يمضي لبنان نحو السنة الجديدة وكأنّه يسير في حقل ألغام، غارقاً في تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد إيران ومجمل ساحات المنطقة، بما فيها لبنان وغزة وسوريا.

وبناءً على ذلك، تتجه الأنظار نحو ما قد يواجهه في الأسابيع الأولى من عام 2026، في ضوء عاملين رئيسيين: اللقاء المُرتقب بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في 29 من الشهر الجاري، والذي يُعقد في وقت تُواصل فيه إسرائيل التلويح بضربة حتمية ضد حزب الله، والمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي أعلن عنها رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي هذا السياق، طُرح تساؤل في الأيام الماضية حول موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون من تصريحات رئيس الحكومة، وما إذا كان موافقاً على الانتقال إلى المرحلة الثانية أو ما يُسمى «حصرية السلاح في منطقة شمال الليطاني»، خصوصاً أن عون لطالما حافظ على مسافة حذر من أيّ خطوة قد تؤدّي إلى صدام داخلي.

وكشفت مصادر متابعة لـ«الأخبار» أن «عون يتفق تماماً مع ما أعلنه سلام، وهو على اطّلاع كامل على كل ما يتم التحضير له، بل هو في صلب هذا التحرّك.

وقد أوفد قبل حوالي أسبوعين مستشاره أندريه رحال إلى باريس للقاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان للتنسيق بشأن ملفات عدة، من بينها ملف السلاح في شمال النهر، إضافة إلى بعض القوانين المطروحة للنقاش، مثل قانون الفجوة المالية».

واعتبرت المصادر أن «الفصل بين مواقف سلام وعون غير منطقي ولا واقعي. فكلاهما ينتميان إلى المشروع ذاته، ويطبّقان المهمة نفسها، وينفّذان التعهدات نفسها التي دائماً ما يذكّر بها الموفدون الأميركيون والغربيون والعرب، وتتحدّث عنها إسرائيل استناداً إلى قرارات الحكومة في جلسة 5 آب الماضي».

بدأ التوتر في الساحة السياسية بعد إعلان سلام عن المرحلة الثانية من خطة الجيش

وتضيف المصادر أن «المعضلة تكمن في المسار الذي ستسلكه هذه الخطة في مرحلتها الثانية، ولا سيما أن حزب الله كان قد وضع سقفاً لتجاوبه مع خطة الجيش، وهو أن تكون هذه الخطة محصورة في جنوب الليطاني كما نصّ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني من العام الماضي»، مشيرة إلى أن «اليومين الماضيين لم يشهدا أي اتصالات على المستوى السياسي أو بين الرؤساء الثلاثة لمناقشة الملف، وكأنّ الموضوع متروك حتى بداية العام الجديد أو إلى ما سيسفر عنه لقاء ترامب - نتنياهو، الذي ينتظره الجميع باعتباره محطة مفصلية.

ولكن، ما هو أكيد أن الساعات الماضية بدأت تشهد توتراً في الساحة السياسية، خصوصاً أن ما أُعلن عنه وضع الجيش في موقف مُحرِج، إذ سيكون مضطراً إلى تنفيذ القرار السياسي، بينما يبحث عن سبل لتفادي المواجهة مع المقاومة التي لا تزال تؤكّد أنها ليست في صدد تسليم السلاح في شمال الليطاني، وقد أبلغت أخيراً المعنيين بذلك».

وعُقد أمس اجتماع استثنائي في اليرزة برئاسة قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملياتية وعدد من الضباط، خُصّص لبحث آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، خصوصاً في ضوء استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية. وكشف هيكل أن «الجيش في صدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته، ويجري حالياً التقييم والدراسة والتخطيط للمراحل التالية بدقّة وحذر، مع أخذ كلّ المعطيات والظروف في الحسبان».

ويأتي هذا الحذر في وقت يواصل فيه الإعلام العبري التهويل بتصعيد كبير مع لبنان، إذ أفادت صحيفة «معاريف» بأن الجيش الإسرائيلي ينتظر قرارات مهمة ستُتخذ في ولاية فلوريدا الأسبوع المقبل، تتعلق بكل من لبنان وإيران، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملها المستمر في شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية والفرقة 91.

ووفقاً لتقديرات الصحيفة، فإن الهدف من العمليات المتواصلة في جنوب لبنان هو «خلق استمرارية في فرض الردع وتعزيزه»، لافتة إلى أن «احتمال اندلاع قتال واسع النطاق في لبنان مُعقّد بالنسبة إلى الأميركيين، كما هو مُعقّد لأسباب عدة، منها الظروف الجوية»، لافتة إلى أن «إدارة قتال مُكثّف تتطلّب طقساً مستقراً، بعيداً عن العواصف أو الغيوم الكثيفة، لضمان استمرارية العمليات».

وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية لبنانية، إن الجيش طلب إلى القوات الدولية إفادته بشأن استنفارات لفرق عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، خصوصاً القوات التي تلعب دوراً في الحروب البرية، وسط مخاوف من قيام العدو بعمليات توغّل بهدف توجيه ضربات موضعية إلى أهداف تزعم إسرائيل أن الجيش اللبناني لم يدمّرها.